«سيّد ضياءالدّين» روز چهارشنبه هفدهم رمضان‌المبارك مطابق با چهارم جوزاي 1300 شمسي ساعت 8 صبح به اتّفاق «ايپكيان» ارمني، رييس بلديه كه از دوستان صميمي او بود و «ماژور مسعودخان كيهان» وزير مشاور و وزير جنگ سابق و «كلنل كاظم‌خان سيّاح» حاكم نظامي تهران و رييس اركان حرب و «كلنل اسمايس» با عده‌اي محافظ قزاق، به سوي قزوين حركت كردند تا از طريق بغداد به اروپا بروند.

مبلغ بيست و پنجهزار تومان از صندوق شهرداري در اختيار «سيّد ضياءالدّين» قرار گرفت و او از راه بندر محمره (خرمشهر) با كشتي به بصره رفت و از آنجا عازم اروپا گرديد.

سيد ضياء خود مي‌گويد: روزي كه مي‌خواستم تهران را ترك كنم به خطّ خودم نوشتم كه سرانه مملكت 25 هزار تومان به  «سيّد ضياءالدّين» پاداش بدهد. من اين پول را برداشتم و گفتم: اگر خواستند آن را پس بگيرند، از محلّ درآمد و فروش مطبعه‌اي كه در تهران داشتم، دريافت كنند. امّا اين پول را پس نگرفتند.....

سپس مي‌گويد: «وقتي به اروپا رسيدم يكسره رفتم برلن، چند ماهي مثل آدم‌هاي گيج بودم. بعد تصميم گرفتم كاري بكنم..... من شور و هيجان سياسي خود را از دست داده بودم..... اين بود كه شدم فرش‌فروش دوره‌گرد ..... از مال دنيا چند قاليچه داشتم يكي دو تا از آنها را به شيوه تركمن‌هايي كه قاليچه به شهر مي‌آورند، انداختم روي دوشم و افتادم توي خيابان‌ها به فرش‌فروشي، مردم جمع مي‌شدند و من قاليچه را پهن مي‌كردم و برايشان مي‌گفتم كه چه نقش و قيمتي دارد و مي‌فروختم. 

گفتار «سيّد ضياءالدّين» از سر راستي و صداقت نيست. چرا كه معلوم نيست بيست و پنجهزار توماني را كه از بيت‌المال ملّت برداشت كرده بود و در آن زمان اين مبلغ پول كلاني بود كه خانواده‌اي مي‌توانست از محلّ درآمد آن پول هنگفت حتّي در اروپا زندگي راحتي داشته باشد، چطور در عرض مدّت كوتاهي «سيّد ضياءالدّين» را به افلاس كشانده است. مگر اينكه فرض كنيم كه او چنان در عيش و نوش مدام و زندگي اشرافي در اروپا غرق شده بود كه با پول توده‌هاي فقير ايران كه در آتش فقر و فاقه مي‌سوختند شيطان‌صفتانه اسراف و تبذير مي‌نمود.

«سيّد محمّدعلي جمال‌زاده» نيز مي‌گويد: «يكي از روزها كه از مصاحبت «سيّد» برخوردار بودم و معلوم شد كه قوطي سيگار طلا كه از بقاياي مال دنيا هنوز به فروش نرفته بوده است به شخصي ايراني به نام «مديرالصنايع» از مريدان ديرينه او كه براي ديدارش به سويس آمده بود سپرده است كه در مراجعت به تهران به فروش برساند و پولش را برايش حواله نمايد ولي خبري نرسيّده بود و «سيّد» ظاهرآ در مضيقه بود. در موقع يكي از مسافرت‌هايم از ژنو به تهران از من خواست كه در تهران به ملاقات «مديرالصنايع» بروم و بپرسم كه آيا قوطي را فروخته است يا نه و اگر فروخته است چرا پولش را به سويس نفرستاده است. در تهران در بازار به مغازه اين مرد رفتم. لوحه بزرگي در بالاي مغازه آويخته شده بود. با اين عنوان « مغازه جواهرفروشي مديرالصنايع» ديدم چند تن صاحب‌منصب با لباس نظامي در پشت بساط نشسته‌اند ولي از صاحب مغازه نشاني در ميان نيست. معلوم شد كه صاحب مغازه جواهرات، حيات را به خالق حيات و ممات تحويل داده و قيمت را با خود در گوشه كفن و قوطي تابوت همراه به عالم آخرت برده است.

بر من در مدّت چند سالي كه با «سيّد» در آلمان و سويس رفت و آمد داشتم، به‌طور حتم و يقين معلوم گرديد كه «سيّد» مدام از لحاظ معاش و مخارج چشم به راه است كه برادرش «آقاجمال» از بابت عايدات مطبعه روشنايي در تهران، مخارج او را برساند و چه‌بسا نمي‌رسيد... روزي دوستانه به ايشان گفتم: شما با بيست و پنجهزار تومان كه مبلغ خوبي بود از تهران بيرون آمديد. چرا بايست همينكه پايتان به خاك سويس رسيد در هتلي مانند «مونترو پالاس» كه براي پادشاهان و امرا و ميليونرها ساخته شده است منزل كنيد تا چنان مبلغي به زودي دود شود و به هوا برود و دست خالي بمانيد. گفت: من يقين داشتم كه طولي نخواهد كشيد كه دولت و ملّت ايران از نو مرا به ايران دعوت خواهند كرد تا باز مرا متصدي رياست دولت نمايند. مدتي در انتظار چنين روزي بودم تا آنكه سرانجام و رفته رفته دست و پنجه روزگار فكر او را از سلسله اين پندارها خلاصي بخشيد... به چشم خود روزي او را در خياباني از خيابان‌هاي شهر ژنو ديدم كه چند قاليچه بر روي دوش داشت و به مغازه‌هاي فرش‌فروشي مي‌رفت تا بلكه جنس خود را بفروشد.

مايل بود كه با اجازه مقامات مربوطه دولت سويس، مغازه‌اي براي فرش‌فروشي و معاملات تجارتي داشته باشد و براي تحصيل چنين اجازه‌اي شرحي به «رضاشاه» نوشت و از طرف «رضاشاه» به آقاي «سرهنگ اسماعيل‌خان شفايي» رييس كميته نظامي ايران در برن (پايتخت سويس) تلگراف رسيد كه در حصول متصوّر «سيّد» هرگونه مساعدتي را البته مبذول دارند ولي به جايي نرسيد و «سيّد» هرگز داراي مغازه و تجارتخانه‌اي نگرديد.

«سيّد ضياءالدّين» در سويس در شهر زيباي «مونترو» در كنار درياچه لمان (در نود كيلومتري شمال شرقي ژنو) در هتل مجلّل و با شكوه «مونتروپالاس» با همسر ايراني بسيار كدبانو و محترم خود «عفت‌خانم» و «كاظم‌خان سيّاح» و همسرش (از اهالي قفقاز) و برادر «كاظم‌خان» و عيالش (دختر حاجي‌خان خيّاط) از مشروطه‌طلبان پر و پا قرص منزل كرده بودند. 

 «سيّد ضياءالدّين» مدّت شانزده سال يعني تا اوايل جنگ جهاني دوّم در اروپا مي‌زيست و سپس به اشاره دولت انگلستان در پوشش دعوت «حاج امين‌الحسيني» مفتي اعظم فلسطين عازم آن سرزمين گرديد و مدّت شش سال در آنجا اقامت گزيد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. سيّد ضياءالدّين طباطبايي. ماهنامه جنگ، چاپ لوس‌آنجلس، ارديبهشت و خرداد 1370، به نقل از روزنامه كيهان.

2. سيّد محمّدعلي جمال‌زاده. تقريرات سيّد ضياء و «كتاب سياه او»، مجله آينده، جلد ششم، سال ششم آذر ـ اسفند 1359 شمسي، شماره‌هاي 9-12، صفحات 741-742 .

از جمله مهمترين ابزارهاي اعمال قدرت سياسي و نيز نظامي روسيه تزاري در ايران نيروي قزاق بود. نيروي قزاق كه در سال 1879م در دوره سلطنت ناصرالدين ‌شاه و با همت افسران روسي تأسيس شد، تا پايان حضور روسيه تزاري در عرصه سياسي ـ نظامي ايران مهمترين نيروي نظامي سازمان يافته ايران محسوب مي‌شد كه در تمام آن دوران فرماندهي و مديريت عاليه آن در اختيار افسران روسي بود. اين فرماندهان روسي بريگاد قزاق كه مستقيماَ توسط دولت روسيه برگزيده مي‌شدند پيش از آنكه مجري دستورات دولت ايران باشند، طبق آموزه‌ها و دستورالعملهاي دولت روسيه رفتار مي‌كردند.¹

با اين حال تمام هزينه‌هاي اين نيرو از سوي دولت ايران پراخت مي‌شد، بدون اينكه در ميزان اين هزينه و چگونگي مصرف آن اولياي دولت ايران دخالت كنند. ² بدين ترتيب: «بريگاد قزاق ايران يعني يگانه نيروي مسلح با انضباط به وسيله افسران روسي تشكيل شده بود و عملاَ زير فرمان آنها قرار داشت و آنان دستور كار خود را از مركز فرماندهي قزاق [در روسيه] مي‌گرفتند. بودجه اين سازمان از طرف بانك استقراضي روس به حساب دولت ايران مستقيماَ به فرماندهي اين بريگاد پراخت مي‌شد و دولت ايران در آن نظارت نداشت». ³

محمدعلي سياح‌ محلاتي در سال 1323ق تعداد نيروي قزاق را حدود يك هزار تن بر مي‌شمارد كه درعين حال منظم‌ترين نيروي نظامي كشور نيز بوده‌اند. اما به رغم اينكه تمام هزينه‌ها و مواجب آن توسط دولت ايران پرداخت مي‌شد، تحت نفوذ سفارت روس قرار داشتند. ⁴ حقوق و مواجب و هزينه‌هاي جاري نيروي قزاق مستقيماَ از عايدات گمركات شمالي ايران به بانك استقراضي روس واريز مي‌شد و اولياي بانك مذكور طبق دستورات سفارت روس در تهران مواجب اين نيروها را پرداخت مي‌كردند، بدون اينكه اولياي امور دولت ايران در جريان امر قرار گيرند. م. پاولويچ درباره نيروي قزاق و دخالتهاي نارواي آن در امور سياسي ايران چنين مي‌نويسد: «حقوق و جيره افسران و سربازان بريگاد قزاق در دست دولت روسيه بود. فرمانده بريگاد در مسائل سياسي با صلاحديد سفير روس مقيم تهران اقدام به عمل مي‌آورد. فرمانده بريگاد از پطرزبورگ تعيين و اعزام مي‌شد. اين فرمانده حقوق خود را از بانك استقراضي و تعليمات لازمه را از سفارت روسيه تزاري اخذ مي‌كرد. در يك كلمه اين فرمانده عامل مستقيم حكومت پطرزبورگ بود». ⁵

همين نيروي قزاق بود كه در جريان وقايع مشروطيت تحت فرماندهي لياخوف مجلس شوراي‌ ملي دوره اول را به توپ بست. ⁶ بانك استقراضي كه در تأمين مالي نيروي قزاق نقش اصلي را عهده‌دار بود براي برقراري امنيت لازم مالي و جاني خود و كارمندانش عمدتا به همين نيرو متكي بود. ⁷ علاوه بر اينكه حفاظت از شعب بانك در تهران و ايالات مختلف ايران به عهده نيروي قزاق قرار داشت، به هنگام حمل ‌و نقل محمولات بانك ⁸ و نيز مسافرت مديران آن در داخل كشور نيز قزاقها عهده‌دار امنيت و حفاظت از راهها مي‌شدند. ⁹ عمده كساني كه درباره عملكرد نيروي قزاق در ايران تحقيقاتي انجام داده‌اند بر نقش مخرب اين نيرو در حيات سياسي ـ نظامي ايران تأكيد ورزيده‌اند و بالاخص تصريح كرده‌اند كه بانك استقراضي با پرداخت مرتب مواجب و هزينه‌هاي جاري اين نيرو در تحقق اهداف آن نيرو درپاسداري از خواسته‌هاي سياسي ـ نظامي روسيه در ايران بيشترين نقش را ايفا كرده است. ¹⁰ ويلهلم ليتن كه خود در آستانه جنگ جهاني اول در ايران حضور داشت درباره كارنامه سياسي ـ نظامي نيروي قزاق و نقش بانك استقراضي در تقويت اين نيرو مي‌نويسد:

              بريگاد قزاق در سال 1879 در تهران تأسيس شد، فرمانده‌هاي آن عبارتند از:

               1879             دمانتوويچ

               1882             چركافسكي

               1885             كوسمين كاراواين

               1890             شنوير

               1896             كاساكوفسكي

               1903             چرنوزوبوف

               1907             لياخوف

               1909             شاهزاده وادبولسكي

              بريگاد قزاق يك نيروي نظامي ايراني بود كه دستورات آن از جانب افسران روسي صادر مي‌شد و تحت فرماندهي عالي روسي قرار داشت و ساليانه براي امور خود 000/342 تومان (برابر تقريباَ 000/200/1 مارك) دريافت مي‌داشت، كه در سال 1913 به 000/900 تومان (در حدود 000/500/3 مارك) افزايش يافت. اين مبلغ مستقيماَ توسط «بانك استقراضي» در ايران از طريق درآمد عوارض گمرك شمال ايران پرداخت مي‌شد.

              مصرف پول، در اختيار فرمانده گذاشته شده بود و در چگونگي مصرف آن هيچ صورتحسابي به دولت و يا خزانه‌داري ايران ارائه نمي‌شد. تعداد نفرات گارد قزاق شامل 1600 نفر مي‌شد، كه در سال 1913 به واسطه تأسيس بخشهايي در تبريز، رشت و همدان اين تعداد افزايش يافت. كوشش در مورد اينكه از قزاقها به مثابه ژاندارمري راهها در شمال ايران استفاده شود، در اثر مقاومت فرمانده آنان، شاهزاده وادبولسكي به مرحله اجرا در نيامد.

              بريگاد قزاق يك نيروي نظامي دربار، رژه و گارد محافظ شاه و فرستادگان روسي بود. در حالي كه از بدو تأسيس آن، از سال 1879، هيچ افسر روسي به قتل نرسيده و يا زخمي نشده است. افسران سوئدي كه در سال 1911 ژاندارمري ايران را تأسيس كردند، تنها در سال 1914 شش نفر از افسران خود را ضمن خدمت از دست دادند. از نظر اهميت شغل فرماندهي بريگاد قزاق به مثابه معدن طلا براي دارنده اين پست بود، اما افسران بريگاد معمولاَ بسيار ساده و بي‌آلايش با اين مقام برخورد مي‌كردند.

              پس از شكست روسيه در سال 18- 1917 بريگاد قزاق به ديگر قواي روسي كه به خدمت انگلستان در آمدند، ملحق شد. ¹¹

آخرين و بايد گفت مهمترين شاهكار نيروي قزاق در ايران شركت در كودتاي انگليسي سوم اسفند 1299 بود. نيروي قزاق كه در سال 1287ش/1326ق/1908م (تحت فرماندهي لياخوف) مجلس شوراي‌ ملي ايران را بمباران كرده و با كودتاي نظامي بر حيات نوپاي مشروطيت ايران (موقتاَ) پايان داده بود، با حضور در كودتاي سوم اسفند 1299 ضربات هولناك‌تري بر مشروطه ايران وارد ساخت. ¹²

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. احمدعلي سپهر (مورخ‌الدوله)، ايران در جنگ بزرگ (1914ـ 1918)، تهران، بي‌نا، 1336، صص 118-119؛ شاپور رواساني، دولت و حكومت در ايران در دوران تسلط استعمار سرمايه‌داري. چ 1، تهران، شمع، بي‌تا، صص 78- 79 .

2. حسين آباديان، انديشه ديني و جنبش رژي در ايران، چ 1، تهران، موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1376، ص 62 .

3. رحيم نامور، برخي ملاحظات پيرامون تاريخ انقلاب مشروطيت، تهران، چاپار، 1357، ص 95 .

4. محمدعلي سياح ‌محلاتي، خاطرات حاج سياح يا دوره خوف و وحشت، به كوشش حميد سياح و سيف‌الله گلكار، تهران، ابن‌سينا، 1346، ص 544 .

5. ميخائيل پاولويچ‌ و تريا. س. ايرانسكي، انقلاب مشروطيت ايران و ريشه‌هاي اقتصادي و اجتماعي آن، ترجمه محمدباقر هوشيار، تهران، رودكي ، 1329، ص 101 .

6. همان، ص 108 .

7. Iran political Diaries: 1881-1965, [14 Volume], General Editor: Dr. R. M. Burrell, Research Editor: Robert L. Jarman, Vol. 4, Archive Editions, 1997, p. 24.

8. Ibid, vol. 4, p. 97.

9. Ibid, Vol. 2, p. 298.

10.  براي كسب اطلاعات بيشتر در اين باره بنگريد به: تاريخ ارتش نوين ايران، ج 1، بخش 1، چ 1، تهران، ستاد بزرگ ارتشتاران، بي‌تا، صص 38- 39؛ ميخائيل پاولويچ و تريا. س. ايرانسكي، پيشين، صص 98-101؛ ابراهيم تيموري، عصر بي خبري يا تاريخ امتيازات در ايران، چ 3، تهران، اقبال، 1357، صص 309-312؛ سسيل اسپرينگ‌ رايس، نامه‌هاي خصوصي سرسسيل اسپرينگ ‌رايس، ترجمه جواد شيخ‌الاسلامي، چ 1، تهران، موسسه اطلاعات، 1375، ص 34 .

11. ويلهلم ليتن، ايران از نفوذ مسالمت‌آميز تا تحت‌الحمايگي (1860-1919)، ترجمه مريم ميراحمدي، چ 1، تهران، معين، 1367، صص 171-172 .

12. فصلنامه مطالعات تاريخي، س 7، ش 27، زمستان 1388، صص 175- 235.

پس از كودتاي 1299ش و حكومت سه ماهه كابينه سياه، احمدشاه قاجار با تكيه بر واگذاري وزارت جنگ به رضاخان، سيد ضياالدين طباطبايي را از ايران اخراج كرد و احمد قوام‌السلطنه را به صدارت گماشت. قوام‌السلطنه كه ياراي مخالفت با قدرت وزيرجنگ را نداشت سعي نمود تا با تكيه بر يك قدرت بي طرف توازن قوا را ايجاد كند و از نفوذ روزافزون انگلستان و اياديش بكاهد. به همين منظور به جهت پر نمودن خزائن خالي دولت مسئله اعطاي امتياز نفت شمال را به يك دولت بي‌طرف خارجي مطرح كرد و مذاكرات محرمانه‌اي را با نمايندگان شركت نفت آمريكايي استاندار اويل در مورد اعطاي امتياز نفت پنج ايالت شمالي ايران آغاز نمود. بديهي بود كه اين امر مي‌بايست به صورت محرمانه آغاز گردد وگرنه از سوي دولتين روس و انگليس مورد مخالفت قرار مي‌گرفت.

اين مذاكرات در 20 نوامبر 1921م (29 آبان1300ش) صورت گرفت و قراردادي بين دولت ايران و شركت آمريكايي براي مدت پنجاه سال بسته شد.

اين قرارداد با اعتراض شديد روس و انگليس روبه‌رو شد. دولت روسيه مدعي شد كه اعطاي امتياز نفت در جوار سرحدات آنان به دول ديگر بدون جلب نظر و موافقت آنها ممكن نيست و در ثاني امتياز مزبور را وثوق‌الدوله در سال 1916م به خوشتاريا كه از اتباع روسيه تزاري بود داده است. انگليسها هم مدعي شدند كه خوشتاريا امتياز خود را به شركت نفت ايران و انگليس واگذار كرده است و دولت ايران حق ندارد آن را به ديگري بدهد. ¹

دولت ايران در مقابل اين اعتراضات پاسخ داد كه موافقتنامه وثوق‌الدوله و خوشتاريا فقط طرحي براي لايحه قانوني بود كه بعداَ مي‌بايست به تصويب مجلس شوراي‌ ملي برسد. بنابراين امتيازي به كسي داده نشده است. به دنبال اين جريان روابط دو كشور رو به تيرگي نهاد و دولت انگليس طي يادداشتي به وزارت امور خارجه آمريكا اعتراض نمود واعلام كرد كه از دادن راه عبور براي حمل‌ونقل وسايل اكتشاف نفت به شمال ايران جلوگيري خواهد كرد. ² شايان ذكر است كه كليه نواحي جنوبي ايران در اين زمان تحت اختيار انگليس قرار داشت و دولت مركزي توان اداره اين نواحي را نداشت.

دو روز پس از تصويب اين لايحه دولت شوروي در يادداشتي شديداللحن به دولت ايران او را از هرگونه اقدامي بازداشت و عواقب آن را گوشزد كرد. به همين دليل با وجود علاقه دولتمردان ايراني و مجلس به حضور نيروي سوم در ايران، شركت نفت استاندارد اويل علاقه‌اي به تأسيس شركت و چاههاي نفتي در شمال ايران و سرمايه‌گذاري در نفت شمال از خود بروز نداد و تا جنگ جهاني دوم تنها به حضور سفير و مبادلات فرهنگي با ايران اكتفا كرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. باقر عاقلي، نخست‌وزيران ايران از مشيرالدوله تا بختيار، ص 308-309 .

2. هوشنگ مهدوي، سياست خارجي ايران ،1357-1300، ص 12-13 .

روي كار آمدن رضاخان ميرپنج و تأسيس حكومت پهلوي در واقع نابودي دستاوردهاي حكومت پارلماني؛ و سلطه بيش‌ازپيش استعمار انگليس در ايران بود به طوري كه روابط ايران با كشورهاي ديگر را تحت تأثير قرار مي‌داد. در دهه دوم زمامداري رضاخان واقعه‌اي جزئي منجر به قطع روابط فرانسه و آمريكا با ايران شد. در آن زمان اين تفكر كه دولت رضاخان پهلوي دولتي وابسته و مجري سياستهاي انگليس در خاورميانه است، در فرانسه و آمريكا رواج داشت به همين دليل نشريات فرانسوي كه به آزادي بيان در اروپا معروف بودند از اقدامات رضاشاه در ايران انتقاد مي‌كردند و آن را به سخره مي‌گرفتند. به همين دليل در دي ماه 1316ش دولت ايران نسبت به اهانتي كه چاپ عكسها و مقالاتي در نمايشگاهي در پاريس در انتقاد از اقدامات رضاشاه صورت گرفته بود، اعتراض كرد و ابوالقاسم فروهر وزيرمختار ايران در پاريس را به ايران احضار نمود.

اين قطع روابط حدود يكسال‌ونيم ادامه يافت تا اينكه دولت فرانسه هيئت ويژه‌اي به رياست ژنرال ماكسيم وگان فرمانده كل نيروهاي فرانسه در سوريه و لبنان به تهران فرستاد تا ضمن برگزاري جشنهاي عروسي وليعهد؛ محمدرضا از رضاشاه عذرخواهي كند. رضاشاه اين عذرخواهي را پذيرفت و در خرداد 1318ش انوشيروان سپهبدي را به سمت وزيرمختار به پاريس فرستاد و روابط دو كشور عادي شد.

اما قطع روابط ايران و آمريكا جدي‌تر بود. ماجرا از اين قرار بود كه در آغاز 1314ش غفار جلال‌ علاء (جلال‌السلطنه) وزيرمختار ايران در واشنگتن به علت تخلف از مقررات رانندگي و سرعت غير مجاز از سوي يك پاسبان راهنمايي آمريكايي در ايالت مريلند متوقف شد. او خود را وزيرمختار ايران معرفي كرد ولي چون در زبان انگليسي واژهminister  معني كشيش هم مي‌دهد، پاسبان گمان كرد نامبرده يك كشيش است و براي او احترامي در حد يك سفير قائل نشد. همسر انگليسي وزيرمختار عصباني شد و با كيف دستي خود محكم به سر پاسبان زد و پاسبان كه عصباني شده بود به جلال غفار دستبند زد و او را به پاسگاه پليس شهر الكتون برد. در آنجا به محض اينكه از هويت وزيرمختار اطلاع پيدا كردند او و همسرش را آزاد كردند.

بلافاصله ايران تقاضا كرد نسبت به اين حادثه و عدم رعايت مصونيت ديپلماتيك نماينده ايران رسيدگي نمايد. دولت آمريكا اين تقاضا را پذيرفت ولي وزير امور خارجه آن كشور در يك مصاحبه مطبوعاتي اظهار داشت:«دولت ما هميشه به مأمورين سياسي خود سفارش مي‌كند كه مصونيت سياسي نبايد موجب تخلف از قوانين و مقررات كشور محل مأموريت آنان گردد و در عين حال نمي‌خواهد كه نظر مأمورين كشورهاي خارجي مقيم اين كشور مخالف اين باشد».

خودداري دولت آمريكا از عذرخواهي از بازداشت وزيرمختار ايران و به خصوص اظهارات وزيرخارجه آن كشور چنان رضاشاه را خشمگين ساخت كه دستور احضار وزيرمختار و قطع مناسبات سياسي با آمريكا را داد. اما دولت آمريكا سفارت خود را در تهران تعطيل نكرد و يك كاردار در تهران باقي گذاشت.

قطع روابط باعث نشد كه شركتهاي نفتي آمريكايي در پس پرده استتار وارد مذاكره با دولت ايران نشوند و براي اخذ امتياز نفت شمال و شمال‌ شرق ايران تلاش نكنند.

بدين ترتيب ناگهان و بدون سابقه قبلي در 27 دي 1315 دولت وقت لايحه‌اي به وسيله علي‌اكبر داور وزير دارايي تقديم مجلس كرد كه شامل دو قرارداد امتياز بود: يكي براي استخراج نفت بخشي از شرق و شمال‌شرقي ايران و ديگري راجع به احداث لوله نفت به دو شركت آمريكايي.

لايحه مزبور در جلسه 18 بهمن 1315 به اتفاق آراء به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد اما سه روز بعد علي‌اكبر داور خودكشي كرد. گفته مي‌شد پس از تصويب قرارداد نفت، انگليسها به شدت نگران شده و روسها نيز از اين امتياز بسيار ناراضي بودند پس تمام كاسه و كوزه‌ها بر سر داور شكست تا رضاشاه خود را از انعقاد چنين قراردادي مبرّا نشان دهد. در 24 خرداد 1317ش محمود بدر وزير دارايي در مجلس تصميم ايران را به صرفنظر كردن از اين قرارداد اعلام داشت.¹

در اواخر سال 1317 ش نماينده ويژه روزولت به ايران آمد و از واقعه بازداشت جلال غفار عذرخواهي نمود و به دنبال آن روابط سياسي در دي ماه 1317 مجدداَ برقرار شد و محمد شايسته به سمت وزيرمختار در واشنگتن تعيين شد.²

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. حسين مكي، تاريخ بيست ساله ايران، ج 6، صص 295- 334 .

2. عبدالرضا هوشنگ ‌مهدوي، سياست خارجي ايران (1300-1357)، ص 28 .